يتناول هذا البحث موضوع الفرق بين قاعدة الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية، والشروط الشرعية، والشروط العادية، ويعد فرقاً من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم الوضعي عند الإمام القرافي رحمه الله تعالى من خلال كتابه الفروق. ويتناول هذا البحث أيضاً بيان هذه الفروق من حيث العمل على ضبط مصطلحاته، من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح الشرعي، وبيان الفروق التي ذكرت عند الإمام القرافي في كتابه «الفروق»، وستضاف لها فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول استدراكا على الإمام القرافي. وقد توصل هذا البحث إلى جملة من النتائج أن بين الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية والشروط الشرعية، والشروط العادية سبعة من الفروق، ومن نتائجه المهمة أن الشرط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه ، ووجود شرطه يقتضيه بخلاف المشروط العقلي وغيره.